قوله : ثم لو سلمنا : تا به حال اصلا قبول نكرديم كه اوامر قابل حمل بر استحباب باشند و حتما گفتيم وجوبى است حال مىگوئيم : از طرفى اخبار تخيير اطلاق دارند كه مطلقا مخيريد چه رجحانى باشد يا نه و از طرفى هم اخبار و اوامر ترجيح ظهور در وجوب دارند حال اگر امر دائر است بين اينكه ما اين مطلقات تخيير را مقيد سازيم و بگوئيم پس از فقدان همه مرجحات جاى تخيير است تا در نتيجه اوامر ترجيح به ظهور خود در وجوب باقى بمانند كه ما مىگوئيم و يا اينكه اين اوامر را حمل بر استحباب كنيم تا آن اطلاقات به حال خود باقى باشد . و در نتيجه بگوئيم الحكم التخيير مطلقا و الترجيح اولى كه سيد صدر مىگويد در دوران امر بين اين دو . و باز مىگوئيم : اوّلا تقييد مطلقات تخيير اولويّت دارد زيرا كه التقييد شايع و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب . و ثانيا برفرض كه تقييد اولى نباشد از اين باب كه حمل امر بر استحباب هم شايع است خواهيم گفت : وقتى هيچ‌كدام اولويت نداشت نوبت به توقف مىرسد باز هم در مقام عمل احتياط ايجاب مىكند كه راجح را گرفته و مرجوح را رها سازيم زيرا كه مكرر گفتيم در باب طرق و امارات اذا دار الامر بين التخيير و التعيين بايد جانب تعيين را گرفت نه از باب اينكه حتما اين حجّت است و خدا او را معين كرده تا تشريع باشد بلكه از باب اينكه راجح جايز العمل است و مرجوح مشكوك الجواز است لذا احتياط كرده و راجح را انجام مىدهيم و انجام مرجوح جايز نيست چون از باب احتياط كه نخواهد بود فتعين اينكه از باب تشريع باشد و هو محرّم بالادلّة الاربعة . نتيجه اينكه : اگر دو حديث تعارض نمود احدهما راجح و آن ديگرى مرجوح بود آيا ترجيح يعنى اخذ به راجح و طرح مرجوح واجب است ؟